چرا افراطیون مدعی اصلاحات با فیکنیوزها گره خورده‌اند؟(خبر ویژه)
لایحه قضائی که علیه فیک‌نیوزهاست چرا باید برخی مدعیان اصلاحات را سرآسیمه و نگران کند؟
روزنامه وطن امروز در پاسخ به این سؤال نوشت: در دوران پساجنگ، بمب‌ها جای خود را به بازنشرهای بی‌منبع، توئیت‌های بی‌هویت و کلیپ‌های گمراه‌کننده داده‌اند. وقتی یک شایعه در کمتر از چند ساعت، اقتصاد را دچار نوسان می‌کند و یا یک ویدئوی ساختگی، افکار عمومی را تحریک می‌کند، دیگر نمی‌توان به بهانه «آزادی بیان»، «مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای» را نادیده گرفت.
آنچه انکارناپذیر است، حجم گسترده و روزافزون اخبار جعلی، اطلاعات غلط و فریبکاری رسانه‌ای است که نه‌صرفاً در لایه‌های سیاسی، بلکه در بافت روزمره زندگی شهروندان نفوذ کرده و آرامش روانی آنان را نشانه گرفته است.
در ایران، فضای مجازی به بستری بی‌ضابطه برای انتشار، تشدید و بازتولید اخبار جعلی بدل شده است؛ بستری که زندگی همه مردم را در معرض تهدید قرار داده است. فضای مجازی رها شده است. از شایعه تا تحلیل‌نما، از کلیپ‌های تقطیع‌شده تا بولتن‌های دست‌ساز کانال‌های ناشناس؛ همه در یک زیست‌بوم رسانه‌ای رها شده، در حال تبدیل شدن به بحرانند.
مخالفان لایحه، در مواضع پُررنگ رسانه‌ای خود ۲ ادعای اصلی را تکرار کردند:
۱- این لایحه، آزادی بیان را تهدید می‌کند.
۲- تعریف محتوای خلاف واقع مبهم است و منجر به برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود.
بررسی همه انتقادات نشان می‌دهد مطلقاً استدلال درستی در مخالفت با این رایحه مطرح نشده است. لایحه با تصریح بر «عالمانه و عامدانه بودن» نشر محتوای خلاف واقع، مرز میان خطا و جرم را روشن کرده و با تعیین آستانه ۹۰ هزار دنبال‌کننده، فعالیت‌های روزمره کاربران عادی یا رسانه‌های محلی را عملاً مستثنا کرده است.
بسیاری از مخالفان لایحه، خواسته یا ناخواسته دچار مغالطه آزادی بیان به‌‌مثابه آزادی اتهام‌زنی شده‌اند. آنها از یکسو بر شفافیت تأکید دارند اما از سوی دیگر، خود را از هرگونه الزام به سند و دقت مبرا می‌دانند. بحران، بحران مسئولیت است.
چرا باید فیکنیوزها با قطعیت درباره آن دروغ بگویند؟ کاملاً واضح است که هیچ حرف منطقی ندارند و متأسفانه تصویر ترحم‌برانگیزی نسبت به خود ایجاد کرده‌اند.
پرسش راهبردی این است: «چه کسانی از بی‌قانونی فضای مجازی سود می‌برند؟» لایحه پیشنهادی، خط پایان ساختار فعلی عدم پاسخگویی در فضای مجازی را ترسیم می‌کند. این فضا، طی سال‌های گذشته بستری بوده برای باج‌خواهی رسانه‌ای، ترور شخصیتی، افشای ناقص اسناد، تخریب هدفمند چهره‌ها و حتی فریب افکار عمومی در بحران‌های امنیتی.
مخالفت تند برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای با این لایحه، بیش از هر چیز پرده از این واقعیت برمی‌دارد که چه کسانی و چه جریان‌هایی از بی‌قانونی، بیشترین بهره را برده‌اند. این همان ترسی است که در اظهارات هیجانی برخی منتقدان دیده می‌شود؛ ترس از پایان یک حوزه قدرت غیررسمی.
نوسان در بازار ارز، طلا، خودرو و حتی اقلام معیشتی، بارها تحت تأثیر «شایعات» و «اطلاعات نادرست» منتشرشده در کانال‌های فیک بوده است؛ پیام‌هایی درباره «تحریم جدید»، «استعفای مقامات» یا «افزایش نرخ بنزین» که در نهایت هیچ‌گاه تأیید نشدند اما در لحظه، میلیون‌ها تصمیم اقتصادی را منحرف کردند. در فقدان چارچوب قانونی برای مقابله سریع با این محتواها، فیکنیوزها عملاً به بازیگران بازار تبدیل شده‌اند.
رسانه آزاد یکی از ستون‌های حکمرانی شفاف است اما آزادی، اگر با مسئولیت همراه نباشد، نه‌تنها حامی دموکراسی نمی‌شود، بلکه به ابزار بی‌ثبات‌سازی بدل می‌شود.